ازمة مخرجات التعليم

استكمل هذا الاسبوع حديثي حول التوطين في الدولة مثمنا بشدة الخطوة الذي اتخذها المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حول اعتماد اليات ومستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي راجيا أن يتم الضغط على الجهات الحكومية لتحقيق هذه الاهداف وأن لا يتم التساهل مع الجهات التي تفشل في الوصول لمستهدفاتها في التوطين والتي بلغت أكثر من النصف في العام الماضي.

ما لفت نظري هذا الاسبوع هو خبر عن مشاركة وفد من تنمية برئاسة مديرها العام في مؤتمر العمل الدولي في دورته 101 حيث أكد سعادته على تطبيق حكومة الدولة لمجموعة من السياسات والمبادرات المنبثقة عن خطة وطنية شاملة، تستهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص على المدى الآني والمتوسط والبعيد، مشيراً إلى تلبية احتياجات جميع القطاعات من الموارد البشرية الوطنية وربطها بهيكلية نظام التعليم، لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

كلام جميل وتستحق كل جملة منه وقفة ولكني أود الفرملة قليلا عند الجملة الاخيرة وهي "ضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل". وسبب الفرملة أني سمعت هذه الجملة من عدة جهات في الدولة تختص بعملية التعليم والتوظيف سواء اثناء قيامي بتقييمها أو من خلال الصحف والجرائد ولكن حتى الان لم نر أية نتائج ملموسة.

فما زال طلابنا يفتقرون لأبسط المهارات التي يحتاجها سوق العمل حيث تركز مراحل التعليم المختلفة على التعليم التقليدي في حشو ذهن الطالب (كما كنا منذ 15 عاما) بدورة حياة البعوضة وقانون كيرشوف (الشباب يذكرونه جيدا) والصخور الهيماتيت البركانية على الرغم من عدم وجود أية براكين في العالم العربي كله في حين تهمل وبشكل واضح تزويد الطالب بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل.

اسمحوا لي قليلا أن اطرح هذه الاسئلة من واقع عملي كمدير في القطاعين العام والخاص وتلمسي عن قرب باحتياجاتهما الوظيفية:

·         كم من مؤسساتنا التعليمية تزود طلابها بالمهارات اللازمة لعمل دراسة لمدير تنفيذي حول موضوع معين بشكل دقيق وصحيح وبشكل يمكن المدير من اتخاذ القرار الملائم؟

·         كم من مؤسساتنا التعليمية تزود طلابها بمهارات عمل العروض التقديمية للمدراء التنفيذيين وبالطرق الحديثة الجاذبة والمدعمة بالحقائق  وكما نقول بالانجليزية (To the point)؟

·         وكما منها تزودهم بمهارات كتابة الرسائل والتقارير والملخصات التنفيذية والرسائل الالكترونية والبروتكولات المعتمدة في الكتابة داخليا في المؤسسة وخارجيا وغيرها من المهارات التي يحتاجها سوق العمل والتي يطلق عليها (Soft Skills)؟

·         هل فكرت الهيئات المعنية بعملية التوظيف في تزويد حملة الثانوية العامة (وهي الفئة الغالبة للباحثين عن الوظائف) ببعض المهارات التقنية مثل استعمال حزمة مايكروسوفت اوفيس بكفاءة وعندما اتكلم عن الحزمة فإنني اعني الحزمة كاملة وليس وورد وباوربوينت فقط (فهذين حتى ابني ذو السنتين يعلم كيف يستخدمهما) فكم منهم يجيد استعمال اكسل او فيشيو او اكسس او انفوباث بكفاءة عالية؟

أن نموذج التميز ينص بشكل واضح تحت المعيار الثاني (الاستراتيجية) على أن استراتيجية الجهات المتميزة مبنية على الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لجميع المعنيين وحيث أن سوق العمل هو المعني الاساسي لمؤسساتنا التعليمية والتوظيفية فهل تم أخذ توقعاتهم الحالية والمستقبلية في الاعتبار عند وضع استراتيجيات التعليم والتوظيف؟

أن نظم التعليم الحديثة تهدف الى تزويد الطالب بالمهارات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة بعيدا عن الحشو والتلقين والحفظ، وكذلك النظريات الحديثة في عمل المقابلات الوظيفية تطالب المسؤولين بالتركيز على اختيار الاكثر مهارة لا الاكثر علما فهل يمكن لتلك المؤسسات اخذ ذلك في الاعتبار؟

التوطين هموم وشجون

التوطين هموم وشجون

·         15 هيئة اتحادية تبلغ نسبة التوطين بها أقل من 50% من العدد الاجمالي للموظفين، هل تتصورون هذا؟

·         50% من الوزارات الاتحادية بالدولة فشلت في الوصول الى المستهدف الموضوع لها للتوطين، هل تتصورون هذا؟

·         63% من هيئاتنا الاتحادية الموقرة فشلت بالوصول الى المستهدف الموضوع لها للتوطين، هل تتصورون هذا؟

·         50% فقط هو معدل نسبة التوطين في الهيئات الاتحادية، هل تتصورون هذا؟

·         لم تنجح وزارة المالية وهي الجهة الفائزة في جائزة الامارات للأداء الحكومي المتميز 2012 – فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال ادارة الموارد البشرية في الوصول للمستهدف الموضوع لها للتوطين حيث لم تتجاوز نسبة التوطين 58% والمستهدف 60%، هل تتصورون هذا؟

·         لم تنجح هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية وهي الجهة المنوط بها توظيف المواطنين في الوصول للمستهدف الموضوع لها للتوطين حيث وصلت نسبة التوطين بها الى 85% والمستهدف 87%، هل تتصورون هذا؟

·         لم تتجاوز نسبة التوطين في جامعة زايد وكليات التقنية العليا (مؤسسات التعليم العالي الموقرة) 21%، هل تتصورون هذا؟

·         عدد المواطنين  الباحثين عن عمل حسب تقرير اوردته هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في العام 2012 بلغ 13,000 مواطن، هل تتصورون هذا؟

ليست هذه الاحصائيات من عندي ولكن جاءت على لسان معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي والارقام التي توصلت اليها بعمل جدول احصائي بسيط تعد كارثية بمعنى الكلمة.

فالشماعة التي كنا نعلق عليها دوما مشكلة التوطين وهي ضعف مشاركة القطاع الخاص اتضح انها فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد في حين أن الجزء المخفي من المصيبة أن وزاراتنا وهيئاتنا الاتحادية الموقرة هي مشكلة التوطين الحقيقية، فهل يعقل أن ما يقارب من 42% من هيئاتنا الاتحادية تبلغ نسبة التوطين بها أقل من 50%.

للمواطن أن يتساءل هنا عن دور ادارات الموارد البشرية في هذه الهيئات خصوصا أن مجموعة منها تبدو هيئات (محترمة) وعن دورها الاستراتيجي في منظومة الوطن وتطوير وتشغيل الكفاءات المواطنة فهيئاتنا المسؤولة عن الاستثمار والبترول والقطارات حصلت على (راسب) بالأحمر في اختبار التوطين ولم تحقق نسبة النجاح على الرغم من اعتقادي ان نظام الرواتب لديها أفضل من هيئة الامارات للهوية مثلا والتي بلغت نسبة التوطين بها 100%.

ولا أعتقد ان ضعف الكفاءات المواطنة أصبح هو الاخر شماعة صالحة فكيف يعقل أن تبلغ نسبة التوطين في هيئة الامارات للهوية 100% وتقوم بحصد 4 جوائز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي أو برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي تبلغ نسبة التوطين به 99% وقد حصد جائزتين في حين فشلت الهيئات ذات الكفاءات (المستوردة) في حصد ولو جائزة واحدة باستثناء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

فنموذج برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي والذي تسعى الجهات الاتحادية للحصول على أعلى النقاط به يشجع عملية التوطين من خلال وضع معيار فرعي كامل يعني بالتوطين تحت معيار الموارد البشرية حيث يقيم الجهات الاتحادية من حيث اعداد وتطبيق خطة متكاملة للتوطين وتطبيق منهجيات لجذب وتوظيف وضمان استمرار خدمة المواطنين وتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية المواطنة وتطبيق برامج لضمان التقدم الوظيفي والمهني للموارد البشرية المواطنة وتطبيق برامج لتأهيل وتشجيع عمل المواطنين في وظائف أو مهن تتدنى فيها نسبة التوطين والتطبيق الفعال لنظام التظلم الوظيفي كما ان التوطين أحد النتائج الاساسية التي يجب قياسها تحت معيار نتائج الموارد البشرية حيث يجب قياس نسبة التوطين في مختلف المستويات الوظيفية ونسب الزيادة في أعداد المواطنين ومعدلات استمرار الخدمة وتطبيق مبادئ RADAR عليها.

ارجوكم اطلعوا على الرسوم الاحصائية المصاحبة لهذا المقال تجدون العجب العجاب فنتائج مثل هذه تحتاج الى وقفة لدراستها وتحليلها من قبل المختصين ومعرفة الاسباب الجذرية لهذا الخلل الفادح في توطين مؤسساتنا الاتحادية.

فلنصلح دارنا قبل أن نرمي الاخرين ونصر على فرض نسب التوطين عليهم ونصنع زوبعة اذا لم يصل أحد المصارف (الاجنبية) الى المستهدف الموضوع له.

اننا حاليا ينطبق علينا المثل "اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بحجر" .

تسويق مجاني

تسويق مجاني

اتفاجأ حين أزور المصرف الذي اتعامل معه بأن جميع الاعلانات المعلقة موجهة لاستقطاب متعاملين جدد مثل احصل على 25000 ميل عند اشتراكك في بطاقتنا المصرفية او احصل على اقامة مجانية في فندق ما عند فتح حساب جار وغيرها.

ومصدر المفاجأة اني عميل محترم للمصرف واملك بطاقته المصرفية منذ عهد جورج واشنطن ولم أتأخر – وأقسم على هذا -  في دفع قسطي الشهري يوما واحدا ومع ذلك لم يمنحني المصرف المحترم ولا حتى ميلا واحدا مقابل سنوات الخدمة الطويلة فضلا أن يمنحني ولو حتى قلم رصاص عليه علامة فندق في حين أن زميلي العزيز في المكتب والذي حصل على بطاقته أمس فقط اصبح يملك اميالا تعادل نصف ما أملك والاخر قضى ليلة العطلة الاسبوعية في احدى المنتجعات الشاطئية بالدولة.

الجزء الناقص في المعادلة هنا هو تركيز المصارف تسويقيا في الحصول على عملاء جدد من خلال عمليات الاعلان والترويج والتي تستهلك ميزانية تعادل ميزانية دولة افريقية صغيرة متناسين أن افضل أنواع الترويج هو ما يقوم به العميل بشكل تطوعي ومجاني.

تخيل مثلا لو اتصل بي احد مندوبي التسويق بالمصرف واخبرني انه سيتم منحي 25000 ميل او اقامة مجانية بإحدى الفنادق بسبب كوني عميل لمدة طويلة فكم سيكلف هذا؟ وبالمقابل كم عدد الاصدقاء الذين سأخبرهم عن موقف المصرف ومدى العلاقة المميزة معه ومدى الرعاية والاهتمام الذي يتم توفيره للعملاء والذي قد يشجعهم للحصول على هذه البطاقة، اليس هذا تسويقا مجانيا؟ مع ملاحظة أني ولله الحمد اتمتع بمصداقية كبيرة عند هؤلاء الاصدقاء أكبر بكثير مما يتمتع به مندوب التسويق، بمعنى آخر ماذا لو تم تخصيص جزء من الميزانية المرصودة للتسويق لمنح العملاء الحاليين بعض المكافآت ألا يعتبر هذا استثمارا مربحا.

أسمع البعض منكم يقول أن بعض البنوك تقوم بمنح مكافآت لمتعاملين عبر توفير خصومات في بعض المتاجر وهنا تدخلنا البنوك في مشكلة تسويقية أخرى وهي معاملة جميع الفئات بالمثل. فمثلا أحد البنوك التي اتعامل معها يصر على ارسال خصومات لمطاعم فندقية في حين أني اتجنب مثل هذه المطاعم لأسباب دينية وبالتالي لا استفيد شيئا وأخرى تصر على ارسال خصومات لملاعب جولف في حين أن حدي الاقصى هو لعب كرة القدم مع الشباب في نادي بالرميثة.

من المهم كما تؤكد الدراسات أن تقوم هذه المؤسسات بتقسيم العملاء الى فئات (customer segmentation) والبحث عن افضل المكافآت لكل فئة ومحاولة توفيرها فما يناسب العوائل المواطنة لا يناسب المواطنين العزاب وما يناسب المواطنين لا يناسب الاخوة العرب وما يناسب العرب لا يناسب الاجانب وهلم جرا، فمن المؤسف أن نجد ان تركيز مكافآت البنوك يتركز على الوافدين في اهمال واضح للمواطنين الا ما ندر، فكم منكم حصل على خصم لتفصيل كندورة مثلا؟ وكم منكم حصل على كوبون مشتريات من جمعية الاتحاد التعاونية مثلا؟

أتمنى أن تعيد البنوك العاملة بالدولة النظر في أنظمة المكافآت لديها وحبذا لو تسعى لاستقصاء اراء العملاء في المكافآت التي يفضلونها حتى لا يتفاجؤوا بالعبارة المعهودة (بكنسل البطاقة) (ليش؟) (ما منها فايدة).