أين الوكيل؟

البارحة نشرت صحفنا المحلية خبر المواطن الاماراتي الذي تعرض مثبت السرعة في سيارته لعطل وهو على شارع الامارات ويقود بسرعة 120 كم/س ولولا جهود رجال الشرطة وحسن تصرفه لحدث ما لا يحمد عقباه، وقد طلبت وزارة الاقتصاد تقريراً فنياً من شركة الفطيم للسيارات الوكيل (الحصري) في الدولة لسيارات تويوتا حول هذا الخلل وقالت انها ستطلب من الوكالة المحلية تنفيذ حملة استدعاء عاجلة لموديل تلك السيارة في حالة ثبوت وجود العيب التصنيعي.

وقد أكد المواطن الاماراتي أنه سيقاضي الوكيل المحلي بسبب العطل الذي تعرض له لدى الجهات المختصة وسيطلب فحص السيارة وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة السبب الرئيس لتعطل مثبت السرعة، ومعرفة عدد المركبات التي تعاني المشكلة نفسها حتى لا يتكرر الموقف مع أحد السائقين، واتمنى من صميم قلبي أن يقوم الاخ بمطالبة الشركة بتعويض ضخم حيث أن هذا الموقف لو حصل مع أحد المواطنين في الولايات المتحدة لقامت الدنيا ولم تقعد ولوصل الامر الى الكونجرس ولم تنهيه حتى دموع رئيس شركة تويوتا التي صبها امام اعضائه.

والفت نظر القارئ الكريم أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها في الدولة حيث نشرت الصحف يوم (الاحد 26/2/2012) خبرا عن قيام مرور أبوظبي بانقاذ حياة مواطن بعد تعطل مثبت السرعة في مركبته (ذات الدفع الرباعي) مما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها، وشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق.

واعتقد هنا أن من حقنا ان نتساءل عن دور الوكيل المحلي للسيارة منذ اكتشاف الحادثة الاولى في شهر فبراير الماضي مع ملاحظة وجود حالة مشابهة تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية في نفس الفترة تقريبا وعن الدراسات والتحليلات التي قام بها وبالتنسيق مع الشركة الام للتأكد من حالة هذا العيب التصنيعي ومدى انتشاره في طراز هذه السيارة والطرازات الاخرى، وعن الاجراءات التي سيتخذها لفحص السيارات المباعة للتأكد من كفاءة نظام مثبت السرعة وسلامته وعلى الاقل بالأليات التي سيتبعها لتوعية العملاء بالإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضهم لحالات مماثلة.

ما اراه ان الوكيل المحلي (نايم في العسل) وفالح فقط في شفط النقود من جيوب المستهلكين وأنه لولا الضغط الحكومي عليه هذه المرة لعمل تقرير فني لاستمر في اداء اعماله على الوجه المعتاد (وخلي يولي) في حين نلاحظ أن في الدول الغربية يبادر الوكيل المحلي بسحب الشركة الام وجعلها في الواجهة والضغط عليها للقيام بجميع الاجراءات اللازمة فور اكتشاف اي عيب تصنيعي والقيام بعمليات الاستبدال والصيانة ولو كلف ذلك مليارات الدولارات وذلك خوفا من القضايا القانونية وما قد تسفر عنه من تعويضات مالية هائلة والاهم خسارة ثقة المستهلك وبالتالي تراجع المبيعات.

من حقنا ان نتساءل عن دور الوكلاء المحليين في المنظومة الاقتصادية والتي تقوم التشريعات والقوانين الحالية في الدولة بحمايتهم من المنافسة اذا كان ينتظرون التعليمات من الوزارات والهيئات المحلية للبت في العيوب التصنيعية. هل يعي الوكلاء المحليون ما لهم وما عليهم؟ ام انهم يعون ما لهم فقط.

من ناحية أخرى يجب على الجهات القانونية والاقتصادية بالدولة ندب خبراء متخصصين لبحث مثل هذه الحالات حسب طبيعة المنتج للحصول على وجهة نظر محايدة وتبيان مدى كونها عيوب تصنيعية بدلا من الالتجاء الى الوكيل المحلي والشركة الام وطلب رأيهم وتقريرهم، فماذا نعتقد سيكون ردهم وكلنا يعلم أن الارباح في نهاية المطاف هي كل ما يهمهم وانهم سينكرون بالتأكيد العيوب التصنيعية ويعتبرونها حالات فردية.  

أتمنى ان تستثمر مثل هذه الحوادث من قبلنا بالشكل الامثل من خلال الضغط على الوكلاء المحليين ومن خلفهم الشركات الام للتحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل تفصيلي ودقيق وعدم اهمال الموضوع أو نسيانه، حيث يجب على الجهات القضائية والاقتصادية بالدولة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات والزامهم بإصلاح العيوب التصنيعية وعقابهم في حالة المماطلة وعدم الالتزام اسوة بما يحدث في الدول الغربية ولنبرهن لهم ان دمنا ليس هدرا ولسنا فقط نوط يمشي على قدمين.