الخميس، 31 مايو 2012

التوطين هموم وشجون


التوطين هموم وشجون

·         15 هيئة اتحادية تبلغ نسبة التوطين بها أقل من 50% من العدد الاجمالي للموظفين، هل تتصورون هذا؟

·         50% من الوزارات الاتحادية بالدولة فشلت في الوصول الى المستهدف الموضوع لها للتوطين، هل تتصورون هذا؟

·         63% من هيئاتنا الاتحادية الموقرة فشلت بالوصول الى المستهدف الموضوع لها للتوطين، هل تتصورون هذا؟

·         50% فقط هو معدل نسبة التوطين في الهيئات الاتحادية، هل تتصورون هذا؟

·         لم تنجح وزارة المالية وهي الجهة الفائزة في جائزة الامارات للأداء الحكومي المتميز 2012 – فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال ادارة الموارد البشرية في الوصول للمستهدف الموضوع لها للتوطين حيث لم تتجاوز نسبة التوطين 58% والمستهدف 60%، هل تتصورون هذا؟

·         لم تنجح هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية وهي الجهة المنوط بها توظيف المواطنين في الوصول للمستهدف الموضوع لها للتوطين حيث وصلت نسبة التوطين بها الى 85% والمستهدف 87%، هل تتصورون هذا؟

·         لم تتجاوز نسبة التوطين في جامعة زايد وكليات التقنية العليا (مؤسسات التعليم العالي الموقرة) 21%، هل تتصورون هذا؟

·         عدد المواطنين  الباحثين عن عمل حسب تقرير اوردته هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في العام 2012 بلغ 13,000 مواطن، هل تتصورون هذا؟

ليست هذه الاحصائيات من عندي ولكن جاءت على لسان معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي والارقام التي توصلت اليها بعمل جدول احصائي بسيط تعد كارثية بمعنى الكلمة.

فالشماعة التي كنا نعلق عليها دوما مشكلة التوطين وهي ضعف مشاركة القطاع الخاص اتضح انها فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد في حين أن الجزء المخفي من المصيبة أن وزاراتنا وهيئاتنا الاتحادية الموقرة هي مشكلة التوطين الحقيقية، فهل يعقل أن ما يقارب من 42% من هيئاتنا الاتحادية تبلغ نسبة التوطين بها أقل من 50%.

للمواطن أن يتساءل هنا عن دور ادارات الموارد البشرية في هذه الهيئات خصوصا أن مجموعة منها تبدو هيئات (محترمة) وعن دورها الاستراتيجي في منظومة الوطن وتطوير وتشغيل الكفاءات المواطنة فهيئاتنا المسؤولة عن الاستثمار والبترول والقطارات حصلت على (راسب) بالأحمر في اختبار التوطين ولم تحقق نسبة النجاح على الرغم من اعتقادي ان نظام الرواتب لديها أفضل من هيئة الامارات للهوية مثلا والتي بلغت نسبة التوطين بها 100%.

ولا أعتقد ان ضعف الكفاءات المواطنة أصبح هو الاخر شماعة صالحة فكيف يعقل أن تبلغ نسبة التوطين في هيئة الامارات للهوية 100% وتقوم بحصد 4 جوائز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي أو برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي تبلغ نسبة التوطين به 99% وقد حصد جائزتين في حين فشلت الهيئات ذات الكفاءات (المستوردة) في حصد ولو جائزة واحدة باستثناء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

فنموذج برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي والذي تسعى الجهات الاتحادية للحصول على أعلى النقاط به يشجع عملية التوطين من خلال وضع معيار فرعي كامل يعني بالتوطين تحت معيار الموارد البشرية حيث يقيم الجهات الاتحادية من حيث اعداد وتطبيق خطة متكاملة للتوطين وتطبيق منهجيات لجذب وتوظيف وضمان استمرار خدمة المواطنين وتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية المواطنة وتطبيق برامج لضمان التقدم الوظيفي والمهني للموارد البشرية المواطنة وتطبيق برامج لتأهيل وتشجيع عمل المواطنين في وظائف أو مهن تتدنى فيها نسبة التوطين والتطبيق الفعال لنظام التظلم الوظيفي كما ان التوطين أحد النتائج الاساسية التي يجب قياسها تحت معيار نتائج الموارد البشرية حيث يجب قياس نسبة التوطين في مختلف المستويات الوظيفية ونسب الزيادة في أعداد المواطنين ومعدلات استمرار الخدمة وتطبيق مبادئ RADAR عليها.

ارجوكم اطلعوا على الرسوم الاحصائية المصاحبة لهذا المقال تجدون العجب العجاب فنتائج مثل هذه تحتاج الى وقفة لدراستها وتحليلها من قبل المختصين ومعرفة الاسباب الجذرية لهذا الخلل الفادح في توطين مؤسساتنا الاتحادية.

فلنصلح دارنا قبل أن نرمي الاخرين ونصر على فرض نسب التوطين عليهم ونصنع زوبعة اذا لم يصل أحد المصارف (الاجنبية) الى المستهدف الموضوع له.

اننا حاليا ينطبق علينا المثل "اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بحجر" .



هناك تعليق واحد:

  1. أشكرك في البداية على هذا المقال الرائع والإحصائيّات المخيفه، تناقضات غريبه فعلاً وتحتاج إلى تسليط الأضواء عليها ...

    ما السبب يا ترى في رأيك بالرغم من التوجّه الرسمي والتوجيهات السامية لرفع نسب التوطين؟ هل بسبب عدم إنصياع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصّة لهذه التوجيهات؟ أم أن رواتب المواطنين المرتفعة عامل رئيسي في إحجام المؤسسات الخاصة عن توظيف المواطنين؟ أم أن الأجانب يتقصّدون تهميش المواطنين وتعيين من هم من جنسيّاتهم؟ أم أن الإدارات المواطنة نفسهم ليس عندهم الثقة في الشباب المواطن؟

    أرجو أن يخرج لنا بحث يشرح لنا أسباب هذه الكارثة واستمرارها رغم كل المناشدات والتوجيهات ...

    جزاك الله خيراً وأتمنّى قراءة المزيد من هذه المقالات المفيدة

    ردحذف